Web Analytics Made Easy - Statcounter

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار باید در تعیین دستمزد اجرا شود گفت:اگر دستمزد جوابگوی هزینه های زندگی باشد به دنبال افزایش مزد نیستیم. - اخبار اقتصادی -

محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه آنچه برای ما در تعیین دستمزد مهم است اجرای ماده 41قانون کار است گفت: در صورتی که قدرت خرید کارگران تقویت شود و با دستمزد فعلی بتوانند از پس هزینه های زندگی بر بیایند ما دنبال افزایش مزد نیستیم, اکنون دستمزدها حدود 35 درصد هزینه های زندگی را جواب می دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 وی ادامه داد:ماده 41قانون کار می گوید،حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود. براساس تبصره 2 حداقل مزد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانوار کارگری که تعداد آنها توسط مراجع ذی صلاح تعیین می‌شود را تأمین کند.

تاجیک گفت: رقمی که به دستمزد کارگران اضافه می شود, به معنی افزایش حقوق نیست, بلکه قدرت خرید 1401کارگران که از دست رفته است شاید به آنها بازگردانده شود.

وی بیان کرد:مشکل اینجاست که کارفرماها و اصناف بالا رفتن همه هزینه‌ها از جمله مواد اولیه و ماشین‌آلات را پرداخت می‌کنند اما به کارگر که می‌رسند موضع می‌گیرند.

رقم سبد معیشت ملاک تعیین دستمزد کارگران است

تاجیک بیان کرد: زمانی صحبت از سهم کارگر در قیمت تمام شده می‌شود که می‌گویند 13درصد اما تأثیر فقط 3درصد است و این 3درصد اینقدر شلوغ کردن ندارد و تورم زا نیست.

عضو کمیته دستمزد اظهار داشت: منتظربرگزاری جلسه کمیته مزد هستیم، چرا که دستمزد بعد از تعیین عدد و رقم کمیته مزد تعیین خواهد شد, امسال تورم خیلی زیاد بود, باید در جلسات کمیته مزد و شورای عالی کار تعیین دستمزد به صورت سه جانبه بررسی شود. درخواستمان از مجلس این است که کارگران را همراهی کنند. خبری از برگزاری جلسه در کمیته اجتماعی مجلس برای دستمزد نداریم.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار حقوق و دستمزد اخبار حقوق و دستمزد هزینه های زندگی تعیین دستمزد کمیته مزد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۵۳۷۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.

او یه ایلنا گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورای‌عالی کار که اعضای کارگری آن‌را امضاء نکرده‌اند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.

حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار کذشته و وفق مواد ۱ و۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901201

دیگر خبرها

  • احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
  • افزایش حداقل دستمزد به‌جای حق مسکن/ پیشنهادی بررسی می‌شود که کارگران پس از ۵ سال کار دائمی شوند
  • روزگار به نام کارگر شد و به کام کارگر نشد
  • وزیر کار: تعیین دستمزد توسط مجلس گلایه‌ها را کاهش می‌دهد
  • علم الهدی : برای حل مشکلات معیشتی کارگران نمی‌توانیم تنها به دنبال افزایش دستمزد باشیم
  • تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد
  • فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
  • فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
  • روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
  • بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند